تحظى منطقة نجران مثلها أي منطقة من مناطق المملكة في مختلف النواحي الخدمية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بإهتمام ودعم لامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة وهو ماساهم في تطوير  الكثير من النواحي والجوانب المختلفة 
مما أدى إلى تطور إيجابي في الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها من الخدمات .

من خلال جولتي في منطقة نجران وجدت أنها تملك مقومات كثيرة في جوانب الاقتصاد والزراعة والآثار والسياحة وأرى أنه لم تعطى هذه المقومات حقها من الاهتمام بالشكل الذي يعكس إرث وتاريخ هذه المنطقة خاصة في الجانب السياحي الذي يعد من أولويات رؤية المملكة ٢٠٣٠ م .

ومن خلال مناقشتي مع بعض من أبناء نجران أكدوا أن هناك تطور واضح وكبير في المجالات المختلفة بدعم أمير المنطقه ونائبه إلا أن المنطقة بحاجة ماسة لإقرار(هيئة تطوير منطقة نجران ) أسوة بالمناطق الأخرى التي يوجد بها هيئات تطوير مناطق .

وتهدف هيئات التطوير بحسب التنظيم إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية والسكانية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية والبيئية والنقل والبنية الأساسية والبنية التحتية الرقمية وتهدف كذلك إلى توفير إحتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.

ولو عرجنا على دور هيئات تطوير المناطق لوجدنا ان مهامها كما نص النظام الخاص بها ان لها دوراً أساسياً في توحيد وموائمة القرارات التنموية بين الجهات المعنية، بهدف تعظيم الفائدة من مخرجات الاقتصاد المجتمعي والمناطقي وتحقيق الاستغلال الامثل من الإمكانات والموارد وتلبية إحتياجات المناطق والمدن يشمل ذلك جوانب تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة بداية من رسم السياسات العامة لتطوير المناطق والمدن وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة وصولاً إلى متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات بالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية .

وفي الوقت الذي تتوفر  بمنطقة نجران جميع الخدمات والمرافق العامة والحكومية التي يحتاجها المجتمع النجراني إلا أن وجود هيئة لتطوير منطقة نجران سيساهم بشكل كبير في تنظيم العمل وتنفيذ المشروعات المختلفة من خلال عمل منظم ومتابعة مستمرة وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري لضمان تنمية متوازنة واقتصاد مستدام ضمن منهجية التطوير الشامل .

عبدالله آل غصنه